من الجفاف إلى الفيضان: تقرير المنظمة يسلط الضوء على التقلُّب المتزايد في دورة الماء

وجاء في تقرير حالة الموارد المائية العالمية أن حوالي ثلث أحواض الأنهار العالمية فقط كانت في حالة "طبيعية" في عام 2024. أما البقية، فكانت إما أعلى أو أقل من المعدلات الطبيعية - وهذه هي السنة السادسة على التوالي التي تشهد اختلالاً واضحاً في التوازن.

وكان عام 2024 هو العام الثالث على التوالي الذي شهد خسارة واسعة النطاق للأنهار الجليدية في جميع المناطق. وقد وصل العديد من مناطق الأنهار الجليدية الصغيرة بالفعل إلى ما يُسمَّى بنقطة ذروة المياه، أو كاد يتجاوزها - وهي النقطة التي يصل عندها ذوبان الأنهار الجليدية إلى الحد الأقصى للجريان السطحي السنوي، وبعدها ينخفض هذا الجريان بسبب تقلُّص الأنهار الجليدية.

ووفقاً للتقرير، فقد تعرَّض حوض الأمازون وأجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية وجنوب القارة الأفريقية لجفاف شديد في عام 2024، في حين سادت أحوال مطيرة فوق المعدلات الطبيعية في وسط وغرب وشرق أفريقيا وأجزاء من آسيا ووسط أوروبا.

قالت البروفيسورة سيليستى ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "المياه هي مصدر رزق مجتمعاتنا، وقوة اقتصاداتنا، وركيزة نظمنا البيئية. ومع ذلك، تتعرض موارد المياه في العالم لضغوط متزايدة، وفي الوقت نفسه، فإن الأخطار الأكثر تطرفاً والمرتبطة بالمياه يزداد تأثيرها على حياة الناس وسبل عيشهم".

وأضافت: "أصبحت المعلومات الموثوقة والقائمة على أسس علمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأننا لا نستطيع إدارة ما لا يمكننا قياسه. ويشكل تقرير المنظمة عن حالة الموارد المائية العالمية لعام 2024 جزءاً من التزام المنظمة بتوفير تلك المعارف".

والتقرير السنوي عن حالة الموارد المائية العالمية هو واحد من سلسلة تقارير تصدرها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل توفير المعلومات والرؤى لصانعي القرار. وهذا التقرير هو تقييم مرجعي وموثوق به بشأن توافر المياه العذبة في العالم، ويتناول أيضاً تدفق الجداول المائية والخزانات والبحيرات والمياه الجوفية ورطوبة التربة والثلج والجليد. ويستند إلى البيانات التي يساهم بها أعضاء المنظمة، إلى جانب المعلومات المستمدة من نظم النمذجة الهيدرولوجية العالمية والرصدات الساتلية التي توفرها مجموعة واسعة من الشركاء.

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز المراقبة وتحسين تبادل البيانات.

وذكرت ساولو: "إن الاستثمار المستمر وتعزيز التعاون في تبادل البيانات أمران ضروريان لسد الفجوات في مجال المراقبة. فبدون بيانات، نخاطر بالتحرك على غير هدى".

ووفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، يواجه ما يُقدَّر بنحو 3.6 مليارات شخص نقصاً في الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات شخص بحلول عام 2050، الأمر الذي يعني أن العالم بعيد كل البعد عن تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.