تقلب المناخ خطرٌ وفرصةٌ في تحوّل العالم إلى الطاقة النظيفة

الظواهر المناخية المتطرفة تزيد الضغوط على أنظمة الطاقة

استخدم التقرير في تحليله أربعة مؤشرات أساسية للطاقة، وعوامل قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الشمسية، ومؤشراً بديلاً للطاقة الكهرومائية التي تعتمد على هطول الأمطار، ومؤشراً بديلاً للطلب على الطاقة الذي أدت إليه درجات الحرارة، ويبين هذا التحليل أن التباينات الإقليمية القوية في نواتج الطاقة في عام 2024 تُعزَى إلى استمرار أحوال ظاهرة النينيو، وارتفاع حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية، والاحترار الطويل الأمد.

ففي جنوب القارة الأفريقية، زادت عوامل القدرة على توليد طاقة الرياح بنحو 8 إلى 16%، وارتفعت أيضاً عوامل القدرة على توليد الطاقة الشمسية بنسبة 2 إلى 6%، في حين ظل إنتاج الطاقة الكهرومائية دون المتوسط للعام الثالث على التوالي، وسجَّل الطلب على الطاقة مستويات قياسية. وشهد جنوب آسيا انخفاضاً في أداء طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب ارتفاع حاد في الطلب على أجهزة تبريد الهواء، حيث وصلت شذوذات الطلب الشهرية إلى حوالي 16% في تشرين الأول/ أكتوبر. وشهدت منطقة شرق أفريقيا شذوذات إيجابية في الطاقة الكهرومائية بسبب سقوط الأمطار بمعدلات أعلى من المتوسط، في حين واجهت أجزاء من أمريكا الجنوبية انخفاضاً في إنتاج الطاقة الكهرومائية وارتفاعاً في الطلب بسبب ظروف الجفاف والحرارة.

التنبؤات الموسمية تثبت الأهمية المتنامية لتخطيط الطاقة

يُقيِّم التقرير، للمرة الأولى، مدى دقة التنبؤات المناخية الموسمية فيما يتعلق بمؤشرات الطاقة. وتشير النتائج إلى أن التنبؤات - لا سيما تلك الصادرة من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى (ECMWF) - قادرة على التنبؤ بنجاح بالشذوذات الإقليمية في إمكانات الطاقة الشمسية والطلب على الكهرباء قبل عدة أشهر من حدوثها. فعلى سبيل المثال، توقعت التنبؤات الصادرة في أوائل صيف عام 2024 أن يرتفع الطلب على الطاقة ارتفاعاً غير معتاد، وأن ينخفض أداء الطاقة الشمسية عن المتوسط في أجزاء كبيرة من أفريقيا، وقد صدقت هذه التنبؤات.

وتبين هذه التطورات كيف يمكن الاستفادة من معلومات الإنذار المبكر بموجات الحر والتغيرات في هطول الأمطار والعوامل المناخية الرئيسية والواسعة النطاق مثل ظاهرة النينيو/ التذبذب الجنوبي (ENSO) في دعم إدارة الأحمال وعمليات الخزانات وتخطيط البنية التحتية وتجارة الكهرباء عبر الحدود، الأمر الذي يساعد في الحد من تقلبات العرض والطلب على حد سواء.

الآثار المترتبة على السياسات والاستثمار والمساهمات المحددة وطنياً

بينما تضع البلدان استراتيجياتها طويلة الأجل للتنمية المنخفضة الانبعاثات، يشدد التقرير على الحاجة إلى تعزيز تخطيط الطاقة الذي يسترشد بالمعلومات المناخية من خلال تحسين نظم البيانات والرصد، وتوسيع نطاق الخدمات المناخية الإقليمية ونظم الإنذار المبكر، وتعميم مراعاة التنبؤات الموسمية في عملية صنع القرار، ووضع أهداف للطاقة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاق باريس والحصيلة العالمية التي أجرتها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وقال السيد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "إن التحول العالمي في مجال الطاقة لا يمكن إيقافه، لكنه يجب أن يرتكز على الواقع المناخي". وأضاف لا كاميرا: "يوضح هذا التقرير أن فهم تقلبات المناخ أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان توفير طاقة يمكن الاعتماد عليها في ظل الظروف المناخية التي يشهدها العالم، وذلك بفضل النمو السريع في قدرات الطاقة المتجددة."

ومن خلال الجمع بين علوم الأرصاد الجوية وتخطيط الطاقة، يقدم هذا التقرير المشترك بين المنظمة والوكالة أفكاراً عملية وقابلة للتنفيذ من أجل دعم أنظمة الطاقة النظيفة والقادرة على الصمود والعادلة والتي يمكن الاعتماد عليها في ظل ما يشهده العالم من تسارعٍ في وتيرة استخدام الطاقة المتجددة.