دعونا نحمي البشرية بنظم إنذار مبكر أساسها العلم

مراقبة الأخطار والتنبؤ بها

لقد أُحرِز تقدم كبير.

وفي عام 2024، أفادت 108 بلدان أن لديها بعض القدرات الخاصة بنظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة، وهذا أكثر من ضعف عدد البلدان التي امتلكت هذه القدرات في عام 2015 وكان عددها آنذاك 52 بلداً، وزاد هذا العدد مرة أخرى في عام 2025. وقد وضعت العديد من البلدان خرائط طريق وطنية - تجمع بين كل قطاعات الحكومة والمجتمع - وتنفذ على أرض الواقع برامج تُحدِث فرقاً حقيقياً في إنقاذ الأرواح.

بيد أن الفجوات لا تزال كبيرة. ومعدل الوفيات الناجمة عن الكوارث أعلى بستة أضعاف وعدد الأشخاص المتضررين أعلى بأربعة أضعاف في البلدان التي لديها نظم محدودة للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة.

قالت السيدة إليزابيث بومي شنايدر، المستشارة الفيدرالية السويسرية: "إننا ندرك أن هذا ليس سباق 100 متر جري، بل ماراثون. وفي الوقت نفسه، يتسبب تغير المناخ في حدوث ظواهر جوية تزداد وتيرتها وشدتها كل عام وفي جميع القارات. لذلك، من الضروري خوض هذا الماراثون بالسرعة التي نقطع بها سباق الجري". وأكدت من جديد دعم سويسرا لمبادرة الإنذار المبكر للجميع وآلية التنسيق الخاصة بالمنظمة والتي توفر معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب عن الأرصاد الجوية تسترشد بها الوكالات الإنسانية.

وأطلق تقرير جديد في دورة المؤتمر الاستثنائية بعنوان مبادرة الإنذار المبكر للجميع في بؤرة الاهتمام: مراقبة الأخطار المخاطر والتنبؤ بها – وهذه هي "الركيزة" التي تقع في نطاق مسؤولية المنظمة.

وكشف 62 تقييماً لسلسلة قيمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن نصف البلدان تمتلك قدرات أساسية فقط؛ في حين تمتلك 16% منها قدرات أقل من الأساسية. ويزداد الوضع سوءاً في السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف.

وفيما يلي الأولويات التي تتضمنها الدعوة إلى العمل التي أطلقتها الأمينة العامة للمنظمة:

• تعزيز الملكية الوطنية من خلال إدراج نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة في الاستراتيجيات الوطنية الطويلة الأجل، مدعومةً بآليات تمويل متزايدة ومستدامة.
• صون الثقة بالإنذارات من خلال تعزيز مكانة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا بوصفها الصوت المرجعي للإنذارات المبكرة، وذلك من خلال سن التشريعات الملائمة وضمان التواصل الفعال للتصدي لانتشار المعلومات المضللة.
• دعم توفير معلومات واضحة ومتسقة ومتاحة للجميع، بما يشمل المعارف التقليدية للشعوب الأصلية، من أجل ضمان الوصول إلى جميع المجتمعات.
• ضمان الدعم المنسّق من خلال مواءمة الجهود الدولية والوطنية المبذولة لتنفيذ مبادرة الإنذار المبكر للجميع بغية تحقيق تقدم شامل من خلال التعاون الإقليمي وشبكات النظراء.
• مناصرة التبادل المفتوح والمجاني وغير المقيد للبيانات، باعتبارها منفعة عامة عالمية، لتعزيز التنبؤ والإنذار المبكر من خلال التنفيذ الشامل لسياسة البيانات الموحدة للمنظمة، ونظام معلومات المنظمة (WIS 2.0) وبروتوكول التحذير الموحد (CAP)، وسد الفجوة الرقمية من خلال الاستثمارات المستدامة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• توسيع شبكات الرصد وتحديثها من خلال التعجيل بتنفيذ شبكة الرصد الأساسي العالمية والاستثمار المستمر في القدرات المؤسسية والفنية والتشغيلية.
• تسخير الابتكار بشكل مسؤول من خلال توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن نُظُم المنظمة، وضمان الوصول والتوحيد القياسي.
• توسيع نطاق خدمات التنبؤ والإنذار القائمة على أساس الآثار وضمان الوصول الشامل إلى البيانات المتعلقة بالآثار ومدى التعرّض لها وقابلية التأثر بها.
• معالجة مواطن الضعف المستمرة من خلال تأمين موارد يمكن التنبؤ بها، والحوكمة المتينة، والتضامن الدولي المستدام لبناء مستقبل تصبح فيه نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة نظماً عالمية موثوق بها ويمكن الاستناد إليها في اتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يضمن حماية أفضل للمجتمعات في جميع أنحاء العالم ويزيدها قدرةً على الصمود في مواجهة تزايد الظواهر المتطرفة للطقس والماء والمناخ.

وعُقِد الاجتماع الرفيع المستوى في صباح اليوم الأول من الدورة الاستثنائية للمؤتمر التي استمرت أربعة أيام، وصادف انعقادها الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية باعتبارها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الطقس والمناخ والماء.

وفي اجتماع ثنائي، قدمت الأمينة العامة سيليستى ساولو شهادة تقدير إلى فخامة الرئيس شابو على "قيادته المثالية ودعمه السياسي والتزامه الثابت بتعزيز الحد من مخاطر الكوارث كأولوية وطنية، وكذلك النهوض بنظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة لحماية الأرواح وسبل العيش".